گفت وگو
اصل تفکیک قوا در نظریه«منتسکیو»و دیگر فلاسفه و حقوقدانان بر این پایه تنظیم شده است که قوای سه گانه، ضامن آزادی و امنیت افراد جامعه باشند.
در اکثر کشورها،در رأس دادگستری،وزیر دادگستری که عضو قوه مجریه است، قرار دارد.
ولی قوه قضاییه از استقلال کافی برخوردار است. چون قضات مستقلاند.
کجای دنیا قاضی با یکسال سابقه کار حکم اعدام صادر می‌کند
دکتر«گودرز افتخار جهرمی»رییس سابق و عضو فعلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری،رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،عضو هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و عضو هیات نظارت بر مطبوعات،از حقوقدانان برجسته و صاحبنظر کشور است.وی که ریاست طرف ایرانی حل اختلافات ایران و امریکا در لاهه را نیز عهدهدار بوده،خود را بهویژه در 20 سال اخیر وقف تدریس حقوق و تربیت حقوقدانان جوان کرده و نقش ویژه و منحصر به فردی در حفظ و اعتلای«کانون وکلای دادگستری»داشته است.
دکتر«افتخار جهرمی»،فرصتی هرچند کوتاه در اختیار ماهنامه «وکالت» قرار داده و به سوالات خبرنگار ما پاسخ گفتند.
بنظر شما منظور از استقلال و تفکیک قوای سه گانه چیست؟
از ابتدای تشکیل جوامع انسانی ذهن اندیشمندان معطوف به تفکر درباره سعادت انسانها و حکومتی که بهتر بتواند سهادت افراد بشر را تأمین کند بوده است.حکمای یونان مانند ارسطو و افلاطون بیش از سایر اندیشمندان در این مورد کوشش کردهاند و آثار ارزشمندی به جا گذاشتهاند.اصل تفکیک قوا را ابتدا در کتاب«سیاست»ارسطو میبینیم.هرچند قوای سهگانهای که ارسطو در کتاب«سیاست»خود مطرح می‌کند،با آنچه امروز در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده تفاوتهایی دارد.
در مکتب حقوق فطری،«پوفندرف»حقوقدان و مورخ آلمانی در کتاب«حقوق فطری»به شرح وظائف و اختیارات حکومت میپردازد و آنها را تقسیمبندی می‌کند.«ژان لاک»فیلسوف انگلیسی اولین کسی است که در مورد تفکیک قوا،نظر بالنسبه جامعی ارائه میدهد.تا بالاخره «منتسکیو»نویسنده و فیلسوف فرانسوی در قرن هیجدهم در کتاب«روح القوانین» توانست نظریه تفکیک قوا را بنحوی جالب ارائه نماید و هدف از تفکیک قوا را بنحوی شایسته توضیح دهد،بطوریکه مورد قبول اکثر قریب باتفاق فلاسفه،حقوق،حقوقدانان و قانونگذاران قرار گیرد.
«منتسکیو»به خوبیمرزهای قوای سهگانه مقننه،اجرائیه،و قضائیه را مشخص میسازد.او معتقد است،هر قدرتی نیاز به حد و مرزی دارد و صاحبان قدرت گرایش به سوءاستفاده از آن را دارند بنابراین باید قدرت آنها محدود شود. «منتسکیو»از توازن و تعادل قوا صحبت می‌کند و به تعادل بین قوای مقننه و اجرائیه اهمیت بیشتری میدهد.«منتسکیو»هدف نظریه خود را حفظ آزادیهای شخصی بیان می‌کند و صریحا" میگوید که اگر قوای کشور در یک شخص و یا یکدستگاه جمع گردد،دیگر از آزادی اثری نخواهد ماند.
اص تفکیک قوا در نظریه«منتسکیو»و دیگر فلاسفه و حقوقدانان بر این پایه تنظیم شده است که قوای سهگانه،ضامن آزادی و امنیت افراد جامعه باشند و آزادی و امنیت شخصی افراد جامعه از گزند خودکامهگیها مصون و محفوظ بماند.نتیجهای که از تفکیک قوا موردنظر است حفظ و حراست از امنیت فردی و آزادیهای اساسی افراد جامعه میباشد.
نکته دیگری که در اینجا قابل ذکر است،برخورد دوگانه قانونگذاران و حقوقدانان با نظریه تفکیک قوای«منتسکیو»است.عدهای توجه به تفکیک مطلق قوا داشتهاند و کوشش کردهاند که حاکمیت در قوای سهگانه به نحوی تقسیم شود که هیچیک در دیگری نتواند مداخله کند. برخورد عدهای دیگر با نظریه«منتسکیو»منجر به تفکیک نسبی قوا شده است.طرفداران این طرز فکر تفکیک مطلق قوا را نه عملی میدانند و نه به مصلحت جامعه.بلکه معتقدند هر سه قوه باید در مسیر تکمیل کار یکدیگر قدم بردارند و در جهت اعمال حاکمیت ملی با یکدیگر همکاری کنند.
به نظر شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریه تفکیک قوا به چه ترتیبی اعمال شده است؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای سهگانه کشور به ترتیبی که در قانون اساسی مقرر شده،زیر نظر ولی فقیه انجام وظیفه میکنند.بعلاوه بخش عمدهای از اختیارات قوه مجریه به ولی فقیه سپرده شده است.مانند فرماندهی کل نیروهای مسلح اعماز نظامی و انتظامی.بنابراین،تفکیک قوا به نحوی که مورد نظر فلاسفه و حقوقدانان غربی است،یعنی ایجاد تعادل بین سه قوه بوسیله قانون اساسی،در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی نشده است و در حالی که سه قوه اجرائیه،مقننه و قضائیه از هم تفکیک شدهاند،اختیارات قوه مجریه بالنسبه محدود است و رئیس جمهور که مستقیما بوسیله ملت انتخاب میشود اختیارات کافی ندارد.
غالبا"از همین اصل تفکیک قوا در قانون اساسی هم استنباطهای نادرستی در جامعه وجود دارد. یکی از نتایج اصل تفکیک قوا این است که قوه مقننه کار اجرایی و قضایی نکند،قوه مجریه کار قانونگذاری و قضایی نکند و قوه قضائیه هم کار قانونگذاری و اجرایی نکند.اما هریک از قوا میتوانند نسبت به کار قوه دیگر نظارت کند و این امر آنطور که بعضی تصور کردهاند،به اصل تفکیک قوا صدمه نمیزند.کما اینکه طبق قانون اساسی مجلس میتواند وزراء را استیضاح کند و یا رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در دو قوه دیگر هم هست و قوه قضائیه میتواند به جرائم اعضای دو قوه دیگر رسیدگی کند.
به نظر شما استقلال قوه قضائیه به چه ترتیب تأمین میشود؟
از نظر تئوری همین که قوه مقننه و قوه اجراییه به امر قضاوت اشتغال نداشته باشند و قوه و نهاد دیگری به نام قوه قضاییه به این کار بپردازد، ظاهرا"استقلال قوه قضاییه تأمین است.در اکثر کشورها در رأس دادگستری،وزیر دادگستری که عضو قوه مجریه است قرار دارد.ولی قوه قضاییه از استقلال کافی برخوردار است چون قضات مستقلند.
به نظر اینجانب،استقلال قوه قضاییه در کشورهای پیشرفته به دلایل زیر است:
1-وزیر دادگستری که در رأس قوه قضاییه و دادگستری قرار گرفته،در کار قضات هیچگونه مداخله ای ندارد.
2-تغییر سمت و محل قضات جز با موافقت آنان ممکن نیست.
3-کسی حق لغو و فسخ آرای قضایی را ندارد و جز از طریق سلسله مراتب دادگاهها،حکمی فسخ و لغو نمیشود.آن هم در مقام نظارت بر حسن جریان قوانین در دادگاهها.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا به معنی ایجاد تعادل بین سه قوه پیشبینی نشده و در حالی که سه قوه اجراییه،مقننه و قضاییه از هم تفکیک شدهاند، اختیاراتی به خصوص در بخش اجرایی به ولی فقیه داده شده است.
در کجای دنیا یک قاضی روزانه به 20 تا 30 پرونده باید رسیدگی کند؟ در کجای دنیا یک قاضی با تحصیلات لیسانس و تنها یک سال تجربه،منفردا"بدون تحقیقات بازپرس مستقل و کیفر خواست میتواند حکم اعدام صادر کند؟
4-برای استخدام قضات شرایطی وجود دارد و قضات از بین بهترین و فاضلترین تحصیل کردههای حقوق انتخاب میشوند و جوی ایجاد کردهاند که باوجود امکان اشتغال به مشاغل دیگر،شایستهترین فارغ التحصیلان حقوق داوطلب کار قضایی باشند.
5-قضات از نظر مالی کاملا تأمین میشوند.
6-امنیت شغلی قضات در حد اعلا وجود دارد.
7-فرصت کافی برای مطالعه و رسیدگی به پروندههای مطروحه را دارند.در بعضی از کشورهای اروپایی ظرف مدت چند ماه قاضی فقط به یک پرونده رسیدگی می‌کند.
8-قضات در تصمیمگیریهای خود تحت فشار مقامات بالاتر یا دستگاههای امنیتی قرار نمیگیرند.
9-هیچیک از قضات عضو احزاب و دستجات سیاسی نیستند.
10-قوه قضائیه و قضات عامل تسویه حساب بین صاحبان قدرت و مخالفین آنها نمیباشند و همچنین بعنوان عامل تسویه حساب بین گروههای سیاسی و یا قطبهای اقتصادی،مورد استفاده قرار نمیگیرند.
در کشور ما در حالیکه رئیس قوه قضائیه عضو قوه مجریه نیست و مستقیما"بوسیله ولی فقیه انتخاب میشود،اما اشکالات زیادی در کار این قوه وجود دارد که استقلال قضات را مخدوش کرده است.تجربه نشان داده است،مسئله مهم در استقلال قوه قضائیه،استقلال قاضی است. باید ببینیم چرا شرایط استقلال قضات در کشور ما فراهم نشده است و کوشش شود که موانع استقلال قضات رفع گردد.
باید از تجربیات دیگران استفاده کنیم و نخواهیم که هرچیزی را خود تجربه کنیم.ببینید تشکیلات دادگاههای دادگستری از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون چند بار تغییر کرده است؟و تشکیلات فعلی هم شدیدا"قابل انتقاد است و نمیتواند مجری عدالت و حافظ حقوق مردم باشد.
در کجای دنیا یک قاضی با تحصیلات لیسانس و تنها یکسال تجربه،منفردا"بدون تحقیقات بازپرس مستقل و کیفر خواست میتواند حکم اعدام صادر کند؟
بعلاوه ما امروزه دادگاههایی داریم که زیر نظر قوه قضائیه نیستند و دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات حق نظارت بر کار آنها از جهت حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تخلفات احتمالی قضات آن دادگاهها را ندارند. مشکلات زیاد است و در یک مصاحبه کوتاه ذکر همه آنها غیرممکن است.
نظر شما درباره ماده 186 قانون برنامه سوم توسعه چیست؟
همانطوری که اطلاع دارید،به موجب ماده187 قانون برنامه سوم توسعه،به قوه قضائیه اجازه داده شده است که نسبت به تأیید صلاحیت مشاوران حقوقی و صدور مجوز تأسیس موسسات مشاوره حقوقی به متقاضیان فارغ التحصیل رشته حقوق اقدام کند.کارشناسان حقوقی مزبور میتوانند به عنوان وکیل در محاکم و در سایر مراجع حضور یابند.
این ماده به استقلال کانونهای وکلای دادگستری لطمه میزند و ایجاد چنین تشکیلاتی زیر نظر قوه قضائیه تالی فاسدهای زیادی دارد.قبل از اینکه پیشنهاد خودم را در این مورد ارائه کنم به اختصار چند مطلب را بیان میکنم: -اولا کانون وکلا از وجود چنین مادهای در برنامه توسعه سوم اطلاع نداشت و بعد از تصویب برنامه سوم توسعه در هیأت دولت متوجه موضوع شد. بنابراین اقداماتی که عملی بود،عمدتا"انجام شد که عبارت بود از ارسال نامه به مجلس شورای اسلامی و تماس با عدهای از نمایندگان و همچنین تماس با اعضای شورای نگهبان.
-ثانیا"در برنامه دوم توسعه که در سال 1373 به مجلس تقدیم شد«تقویت کانون وکلا»مورد عنایت قرار گرفته بود پنج سال بعد چه تحولی ایجاد شده بود که تضعیف کانون وکلا مورد توجه قرار گرفته است.
-ثالثا"اینجانب گذشته از تماس با برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم شورای نگهبان نامهای به حضور ریاست محترم جمهوری نوشتم که یک نسخه از آن را در اختیار شما قرار میدهم.در این نامه بعد از توضیح درباره مضار تصویب این ماده از ریاست محترم جمهوری خواستهام که به هر طریقی که مصلحت میدانند برای عدم تصویب یا اصلاح ماده مزبور اقدام فرمایند.ایشان هم نامه مزبور را به آقای دکتر نجفی که بعنوان نماینده دولت در مجلس شرکت میکردند ارجاع کردند.آقای دکتر نجفی هم هیچگونه دفاعی در مجلس از ماده مزبور بعمل نیاوردند.ولی با جوی که علیه وکلا و هیأت مدیره کانونهای وکلا در مجلس بوجود آورده بودند، اظهارات مخالفین ماده مزبور مؤثر واقع نشد و ماده مورد بحث تصویب گردید.در خاتمه پیشنهاد اینجانب این است که برای لغو ماده 186 کوشش شود و یا در جهت مسکوت ماندن آن تلاش بعمل آید.به نظر میرسد در صورت کوشش و تلاش گسترده و همت جمعی وکلای دادگستری و کانونهای وکلا در توجیه مضار اجرای این ماده و اقدامات مناسب دیگر،مسئولین قوه قضاییه متقاعد شوند و ترجیح دهند که ماده مورد بحث مسکوت بماند.
نامه دکتر افتخار جهرمی به رییس جمهوری
دکتر«گودرز افتخار جهرمی»عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در نامه ای که در تاریخ 25/8/78 برای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری فرستاده،نگرانی حقوقدانان و بخصوص وکلای دادگستری نسبت به عواقب تصویب و اجرای ماده 186 برنامه سوم توسعه را اعلام کرده است متن این نامه به شرح زیر است: بسمه تعالی
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی دامت برکاته ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
احتراما"به استحضار میرساند:به موجب ماده 186 لایحه برنامه سوم توسعه که با تغییر مختصری به تصویب«کمیسیون اصلی»مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است به قوه قضائیه اجازه داده شده تا نسبت به صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی به فارغ التحصیلان رشته حقوق اقدام نماید تا مشاوران مورد تأیید قوه قضائیه بتوانند بهعنوان وکیل در محاکم دادگستری و ادارات از موکلین خود دفاع کنند.این ماده حقوقدانان و بخصوص وکلای دادگستری را شدیدا"نگران کرده است زیرا: اولا:اعطای چنین اختیاری به قوه قضائیه با اصول قانون اساسی مربوط به وظایف و اختیارات قوه قضائیه مغایر است.
ثانیا":استقلال کانونهای وکلای دادگستری را که حاصل سالها تلاش و مبارزه حقوقدانان کشور است و در زمان حکومت ملی در سال 1331 به دست آمده از بین میبرد.
ثالثا":استقلال کانونهای وکلای دادگستری را که حاصل سالها تلاش و مبارزه حقوقدانان کشور است و در زمان حکومت ملی در سال 1331 به دست آمده از بین میبرد.
ثالثا":چنانچه ایجاد اشتغال و دسترسی بیشتر متقاضیان به خدمات مشاوره حقوقی انگیزه تنظیم چ
